Assalamu’alaikum.
Ustadz/Ustadzah saya mohon penjelasanya dan dalilnya. Ada sebuah salah satu produk mau mengajak kerja sama pada pengurus ta'mir untuk mengadakan kegiatan di masjid / halaman masjid, nah di situ mau tidak mau pasti ada unsur promosinya. Yang jadi pertanyaan bagaimana hukum kegiatan tersebut?
(Dari: Dwidikibnupakdeman Cb Sd).
Jawaban:
Wa alaikum salam.
Suatu kegiatan di masjid kalau ada unsur jual belinya maka jumhur madzhab Maliki dan Syafi’i memakruhkan jual beli di masjid secara mutlak, baik bernilai kecil maupun besar. Dari Imam Ahmad ditemukan adanya dua riwayat, yaitu beliau memakruhkan dan mengharamkan. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah memandang bahwa jual beli di masjid makruh jika sampai menjadikan masjid seperti pasar, namun hukumnya dan boleh saja bila memang penting dan nilainya tidak terlalu besar.
Untuk masalah iklan / promosi di masjid, maka secara umum iklan yang mendatangkan manfaat diperbolehkan. Bahkan secara khusus iklan terdapat dalam materi syari’at sendiri. Misalnya mengiklankan pernikahan. Dan adzan sendiri yang setiap hari berkumandang merupakan "iklan" berkaitan dengan shalat yang akan didirikan. Adapun iklan bukanlah termasuk jual beli dan tidak masuk ke dalam larangan hadits yang statusnya hukumnya diperselisihkan para ulama. Karena yang dimaksud jual beli adalah bila terjadi akad antara kedua belah pihak, sedangkan tawar menawar belumlah termasuk jual beli.
Penyertaan iklan karena melihat adanya Mashalih al Mursalah (suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan / kemudharatan), sebuah kaidah yang populer, dan bahkan telah menjadi sumber hukum sebagian madzhab fiqih. Telah diketahuhi bahwa setiap aktivitas dakwah pastilah membutuhkan perangkat pelengkap dan penunjang, yang diantaranya adalah dana. Pemasukan dari Iklan inilah yang membantu unit dakwah dinilai termasuk sumber dana yang halal dan baik. Dan jika tinjauan hukumnya seperti ini maka iklan hukumnya boleh meskipun di lingkungan masjid.
Berbicara soal iklan tentulah tak akan terlepas dari membicarakan urusan duniawi di dalam masjid, dalam hal ini ulama Syafi’iyah menyatakan kebolehan membicarakan perkara keduniaan sepanjang yang dibicarakan bukan hal-hal yang mengandung dosa maupun perkara lain yang masih dalam taraf yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ قَالَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ
“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak beranjak dari tempat shalatnya yang beliau gunakan untuk mengerjakan shalat shubuh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit beliau baru beranjak pergi. Jabir berkata: “Mereka membicarakan beberapa hal sampai hal-hal yang terjadi pada masa jahiliyah hingga mereka tertawa dan Nabi pun tersenyum mendengarnya”.
(Shahih Muslim juz 1 hal. 463 no. 670).
Imam Nawawi menjelaskan: Didalam hadits tersebut menyebutkan kebolehan bercerita (didalam masjid) tentang berita-berita orang jahiliyah dan umat-umat lainnya. Juga menerangkan kebolehan tertawa, namun yang lebih afdhal tersenyum saja sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan dalam kebanyakan waktunya. Para ulama berkata bahwa makruh hukumnya memperbanyak tertawa, karena tertawa menurut ahli disiplin dan ilmu dianggap buruk.
Selanjutnya beliau didalam kitab fiqihnya juga memberikan uraian: Boleh berbicara seputar perkara mubah dan perkara dunia serta lainnya di masjid, walaupun diiringi dengan tawa dan semisalnya selama hal itu mubah. Berdasarkan hadits jabir bin samurah sebagaimana tertera diatas.
Wallahu a'lam.
(Dijawab oleh: Al Murtadho).
Referensi:
Al Fiqh ala Madzahib al Arba'ah juz 1 hal. 260
البيع والشراء في المسجد
يكره إيقاع العقود كالبيع والشراء، على تفصيل في المذاهب
===============================
الحنفية قالوا: يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة؛ أما عقد الهبة ونحوها، فإنه لا يكره، بل يستحب فيه عقد النكاح، ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة، أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره. المالكية قالوا: يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر للمبيع وإلا فلا كراهة، وأما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم؛ أما الهبة ونحوها، وعقد النكاح فذلك جائز، بل عقد النكاح مندوب فيه، والمراد بعقد النكاح مجرد الإيجاب والقبول بدون ذكر شروط ليست من شروط صحته ولا كلام كثير. الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد، وإن وقع فهو باطل، ويسن عند النكاح فيه. الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلاً للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف
Syarh Ma’aniy al Atsar juz 4 hal. 358
ما نهي عنه من البيع في المسجد , هو البيع الذي يعمه , أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق , فذلك مكروه. فأما ما سوى ذلك فلا. قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد
Subulus Salam juz 2 hal. 46-47
وحديث «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع» ولم يفصل وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث، وكخيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات قالوا: والحديث منسوخ بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفيد الشرط، ورد بأن الأصل عدم النسخ ولا يثبت بالاحتمال قالوا ولأنه من رواية مالك ولم يعمل به. وأجيب بأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته لأن عمله مبني على اجتهاده وقد يظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه وإن لم يكن أرجح في نفس الأمر قالوا: وحديث الباب يحمل على المتساومين فإن استعمال البائع في المساوم شائع. وأجيب عنه بأنه إطلاق مجازي والأصل الحقيقة وعورض بأنه يلزم أيضا حمله على المجازي، على القول الأول فإنه على تقدير القول بأن المراد التفرق بالأبدان هو بعد تمام الصيغة وقد مضى فهو مجاز في الماضي، وردت هذه المعارضة بأنا لا نسلم أنه مجاز في الماضي بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه الجمهور بخلاف المستقبل فمجاز اتفاقا قالوا: المراد التفرق بالأقوال، والمراد بالتفرق فيها هو ما بين قول البائع بعتك بكذا أو قول المشتري اشتريت قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله اشتريت أو تركه، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري، ولا يخفى ركاكة هذا القول وبطلانه فإنه إلغاء للحديث عن الفائدة إذ من المعلوم يقينا أن كلا من البائع والمشتري في هذه الصورة على الخيار إذ لا عقد بينهما، فالإخبار به لاغ عن الإفادة
Asy Syathibiy (Nadzirah al Maqashid) juz 1 hal. 64
وأول ذلك أن تحكيم المصلحة، والاحتجاج بها، مرجعه إلى الصحابة رضي الله عنهم. ورأسهم في ذلك عمر، وهو أمر متواتر عنهم. ولهذا قال الغزالي : "الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة الأمة في القياس، وعلم قطعًا اعتمادهم على المصالح" وهو في هذا يكرر ما قاله شيخه أبو المعالي -في مبحث الاستدلال، من كتابه: "البرهان"- حيث سلم بحجيته الاستدلال المصلحي، لأن ذلك من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهو كثير في فقهم وفتاويهم. ومن هنا أخذ به، مشترطًا أن تكون المصلحة شبيهة بما اعتبره الشارع من المصالح. وهو تحصيل حاصل عند القائلين بالمصلحة. والذي يهمنا أكثر، هو علاقة المصلحة بمقاصد الشارع، فقد اتضح من خلال الفصل السابق -وسيأتي ذلك بمزيد من التفصيل- أن العبارة الجامعة لمقاصد الشارع كلها، هي: جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا مطرد في جميع أحكام الشريعة. واطراده أظهر ما يكون في أحكام العادات والمعاملات
Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 15 hal. 79
وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم وجواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته قالوا ويكره إكثار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله أعلم
Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab juz 2 hal. 177
يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم) رواه مسلم