Pertanyaan :
Bolehkah zakat yang terkumpul dijadikan modal usaha, kemudian sebagian keuntungannya dibagikan kepada mustahiqqiin ? Usahanya untuk membeli padi kemudian di jual kembali, atau beli padi [gabah] basah di keringkan kemudian disimpan setelah kira-kira 20 hari dari musim panen di jual. keuntungannya lumayan. ini dilakukan atas dasar persetujuan amil. Pertimbangannya, kehidupan fuqoro' dan masakin disaat panen tercukupi dari hasil kerja dan pemberian tetangga yg kaya. namun disaat peceklik kebutuhan sangat mendesak karna kerjaan sulit dan sikaya juga jarang mengeluarkan bantuan. Kalau boleh untuk usaha maka setiap bulan orang pakir akan mendapat kucuran dana.
( Dari : Muhammad Yahya )
Jawaban :
Menjadikan harta dari hasil pembayaran zakat yang terkumpul sebagai modal usaha untuk dikembangkan, adalah salah satu masalah yang diperdebatkan hukumnya oleh para ulama' kontemporer. Terdapat dua pendapat menanggapi masalah ini :
Pendapat pertama menyatakan hukumnya, tidak diperbolehkan mengembangkan harta zakat yang terkumpul. Pendapat ini dinyatakan oleh Dr. Wahabah Az-Zuhaili, Dr. Abdulloh 'Ulwan, Dr. Muhammad Atho as-Sayyid dan Syaikh Muhammad Taqiy Al-'Utsmani.
Beberapa dalil yang mendasari pendapat tersebut adalah :
1. Mengembangkan harta zakat, baik itu digunakan untuk usaha perindustrian, pertanian atau perdagangan akan menyebabkan penundaan pembagian harta zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya, sebab dengan menggunakan harta zakat untuk usaha-usaha tersebut akan membutuhkan waktu agar usaha tersebut membuahkan hasil, padahal menurut jumhur ulama', kewajiban mengeluarkan zakat dan memberikannya pada orang-orang yang berhak itu harus dilaksanakan seketika, tidak boleh ditunda.
2. Setiap usaha, pasti memiliki potensi untuk terjadi kerugian, begitu juga apabila harta zakat dikembangkan untuk usaha, hal ini beresiko menghilangkan atau mengurangi harta zakat yang telah dikumpulkan.
3. Dengan mengembangkan uang zakat maka sebagian harta tersebut aan digunakan untuk urusan-urusan administrasi yang tidak masuk dalam mashorif zakat (golongan-golongan penerima zakat).
4. Pengembangan harta zakat akan membatasi kepemilikan secara penuh atas harta zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, dan tentunya hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa kepemilikan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) adalah kepemilikan secara penuh.
5. Orang yang mengurus harta zakat adalah orang yang diberi amanah untuk menyalurkan zakat hingga sampai ke tangan orang-orang yang berhak menerimanya, dan tidak memiliki hak untuk mengembangkan harta tersebut.
Pendapat kedua menyatakan bahwa praktek diatas diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama' kontemporer, seperti Al-Ustadz Musthofa Az-Zarqo, Dr. Yusuf Al-Qordhowi, Syekh Abdul Fattah Abu Ghoddah, Dr. Abdul Aziz Al-Khoyyath, Dr. Abdussalam Al-Ubadi, Dr. Abdussholeh Al-Furfur, Dr. Hasan Abdulloh Al-Amin dan Dr. Muhammad Faruq An-Nabhan.
Diantara alasan yang mendasari pendapat ini adalah :
1. Nabi dan para khulafa'ur Roshidin juga mengembangkan harta yang diperoleh dari sedekah
2. Berdasarkan pendapat ulama' yang memperbolehkan memberikan zakat untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, sebagaimana dinuqil oleh Imam Al-Quffal dari pendapat sebagian fuqoha', maka diperbolehkan juga mengembangkan harta yang dikumpulkan dari zakat untuk usaha yang hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan umum.
3. Ketentuan yang berlaku dalam fiqih menyatakan, bahwa bagi imam (pemimpin) diperbolehkan membangun pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan dalam peperangan dalam keadaan dhorurot atau ada hajat.
4. Terdapat beberapa hadits yang mendorong untuk mengembangkan potensi dan harta yang dimiliki seseorang.
5. Diqiyaskan dengan kebolehan memberikan zakat berupa barang yang bisa digunakan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup. Begitu pula pengembangan harta zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam jangka waktu yang lama.
6. Diqiyaskan pada kebolehan mengembangkan harta anak yatim.
7. Dalil istihsan, meskipun pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun praktek ini diperbolehkan karena adanya hajat.
Kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah ini, namun jika memang hal tersebut tetap dilakukan, hendaknya bagian orang-orang yang membutuhkan segera zakat tersebut diberikan dulu, seperti orang yang memiliki hutang yang jatuh tempo dan faqir miskin yang sudah tidak memiliki apa-apa, apabila masih ada kelebhan, maka itulah yang dijadikan modal usaha. Wallohu a'lam.
( Dijawab oleh : Mazz Rofii, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Sunde Pati dan Siroj Munir )
Referensi :
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 10 Hal : 9
2. Nihayatul Muhtaj, Juz : 3 Hal : 135
3. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 6 Hal : 175
4. Tafsir Ar-Rozi, Juz : 16 Hal : 87
5. Al-Muhadzdzab, Juz : 1 Hal : 314
6. http://www.almoslim.net/node/82957
Ibarot :
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 10 Hal : 9
ذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية على المفتى به عندهم، إلى أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقت استحقاقها وأنها يجب إخراجها على الفور، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (1) وهذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها
Nihayatul Muhtaj, Juz : 3 Hal : 135
فصل في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه، إذ الأداء مرتب على الوجوب وكذا يقال في الفصل بعده (تجب) (الزكاة) أي أداؤها (على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف (إذا تمكن) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق. نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 6 Hal : 175
فرع : قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة. قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول. قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم
Tafsir Ar-Rozi, Juz : 16 Hal : 87
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وفي سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: وفي سبيل الله عام في الكل
فصل: وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه
آراء العلماء المعاصرين في استثمار الإمام لأموال الزكاة:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار الأمام لأموال الزكاة على قولين:
القول الأول: يرى بعض العلماء عدم جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الأمام أو من ينوب عنه، وممن ذهب إلى ذلك الدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور عبد الله علوان، والدكتور محمد عطا السيد، والشيخ محمد تقي العثماني
القول الثاني: يرى كثير من العلماء المعاصرين جواز استثمار أموال الزكاة في مشاريع استثمارية سواء فاضت الزكاة أولا. وممن ذهب إلى هذا القول الأستاذ مصطفى الزرقا والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والدكتور عبد العزيز الخياط، والدكتور عبد السلام العبادي، والدكتور محمد صالح الفرفور ، والدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور محمد فاروق النبهان. –إلى أن قال
ثانياً: الأدلة:
يستند كل قول من القولين السابقين إلى حجج وأدلة، وفيما يلي أدلة كل فريق
أدلة القائلين بعدم جواز الاستثمار.
استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة بما يلي:
أ - استثمار أموال الزكاة في مشاريع صناعية أو زراعية أو تجارية يؤدي إلى تأخير توصيل الزكاة إلى المستحقين، إذ أن إنفاقها في تلك المشاريع يؤدي إلى انتظار الأرباح المترتبة عليها، وهذا مخالف لما عليه جمهور العلماء من أن الزكاة تجب على الفور
ب - إن استثمار أموال الزكاة يعرضها إلى الخسارة والضياع، لأن التجارة إما ربح وإما خسارة
ت - إن استثمار أموال الزكاة يعرضها إلى إنفاق أكثرها في الأعمال الإدارية
ث - إن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تملك الأفراد لها تمليكاً فردياً، وهذا مخالف لما عليه جمهور الفقهاء من اشتراط التمليك في أداء الزكاة، لأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى المستحقين في آية الصدقات بلام الملك
ج - لأن يد الأمام أو من ينوب عنه على الزكاة يد أمانة لا تصرف واستثمار
أدلة القائلين بجواز الاستثمار:
استدل القائلون بجواز استثمار أموال الزكاة بما يلي
أ- لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم ، فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشرفون عليها، ويؤيد ذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه أن أناساً من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم الرسول _صلى الله عليه وسلم_ أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة". وعن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها، فجعلته في سقاء فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء
ب-الاستئناس بقول من توسع في مصرف: "في سبيل الله" وجعله شاملا لكل وجوه الخير: من بناء الحصون وعمارة المساجد، وبناء المصانع، وغير ذلك مما فيه للمسلمين كما نقله الرازي في تفسيره عن تفسير القفال عن بعض العلماء. فإذا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير، جاز صرفها في إنشاء المصانع والمشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين
ت- الاستئناس بقول من أجاز للأمام- إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة- إنشاء المصانع الحربية من سهم " في سبيل الله" وأن يجعل هذه المصانع كالوقوف على مصالح المسلمين. ويستند هذا الرأي إلى ما ذكره النووي في المجموع عن فقهاء خراسان: "إن الأمام بالخيار إن شاء سلم الفرس والسلاح والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تمليكاً له في ملكه وإن شاء استأجر ذلك له، وإن شاء اشترى من سهم "في سبيل الله" أفراساً وآلات الحرب، وجعلها وقفاً في سبيل الله، ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردونه إذا انقضت حاجتهم، وتختلف المصلحة في ذلك بحسب قلة المال وكثرته". هذا بناء على قول من يرى عدم التوسع في مصرف في "سبيل الله" وقصره على الجهاد في سبيل الله ، فإذا جاز إنشاء المصانع الحربية ووقفها على مصالح الجيش الإسلامي من الزكاة جاز إنشاء المؤسسات الاستثمارية من أموال الزكاة إذا دعت الضرورة أو الحاجة ووقفها على المستحقين للزكاة
ث-الاستئناس بالأحاديث التي تحض على العمل والإنتاج واستثمار ما عند الإنسان من مال وجهد ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك قال: "أن رجلا من الأنصار أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_، قال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما، فأخذهما رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ بيده وقال من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالأخر قدوماً فائتني به، فشد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عوداً بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "هذا خير لك من أن تجيء المسالة نكتة في وجهك يوم القيامة، وإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع.فإذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للأمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم
ج-القياس على استثمار المستحقين للزكاة بعد قبضها ودفعها إليهم بقصد الاستثمار- كما بينا سابقاً - فإذا جاز دفعها إليهم استثمارها لتأمين كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز استثمارها وإنشاء مشروعات صناعية أو زراعية تدر على المستحقين ريعاً دائماً ينفق في حاجة المستحقين، ويؤمن لهم أعمالا دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم. والاستئناس بالأحاديث التي تحض على الوقوف والصدقة الجارية، ومن ذلك قوله _صلى الله عليه وسلم_: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو فالصدقة الجارية هي الدائمة المتصلة كالوقوف المرصدة، فيدوم ثوابها للمتصدق مدة دوامها، ويعمل الناظر على تنميتها واستثمارها والتصرف فيها بما يحقق مصلحة الموقوف عليهم، فإذا جاز للناظر التصرف فيها وفق مصلحة المستحقين، جاز للأمام التصرف في أموال الزكاة واستثمارها
ح-القياس على جواز استثمار أموال الأيتام من قبل الأوصياء بدليل قوله _صلى الله عليه وسلم_ "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" فإذا جاز استثمار أموال الأيتام وهي مملوكة حقيقة لهم جاز استثمار أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق منافع لهم فهي ليست بأشد حرمة من أموال الأيتام
خ-العمل بالاستحسان في هذه المسألة خلافاً للقياس، فهذه المسألة وإن كان الأصل فيها عدم الجواز إلا أن الحاجة إليها في هذا العصر ماسة نتيجة لاختلاف البلاد والعباد واختلاف الدول وأنظمة العيش، وأنماط الحياة ومن وجوه المصلحة في استثمار أموال الزكاة تأمين موارد مالية ثابتة لسد حاجات المستحقين المتزايدة