Asalaam alaikum...
Mohon pendapat, dalam suatu desa yang penduduknya menunaikan sholat jum'at, namun ma'mum atau jama'ahnya kurang dari 40.
1.Adakah pendapat dari madzhab lain yg mmperbolehkan hal tersebut ?
2.Kalau ada, bolehkah kita taqlid pada madzhab tersebut ?
3.Bagaimana jalan yang meski di tempuh ?
sebelumnya di ucapkan sukron..
( Dari : Boccah Turun Wolu )
Jawaban :
Pertama,
Syekh Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan : Terdapat 15 pendapat ulama' mengenai bilangan jama'ah yang menjadi syaratnya sholat jum'at :
- 1 Orang : Pendapat Imam Ibnu Hazm
- 2 Orang : Pendapat Imam Nakho'i dan Ahludh Dhohir ( Madzhab Dhohiriyah )
- 3 Orang : Pendapat Syekh Abu Yusuf, Syekh Muhammad, Imam Al Auza'i dan Abu Nasr
- 4 Orang : Pendapat Imam Abu Hanifah, salah saturiwayat pendapat Imam Al Auza'i, Imam Abu Tsur, Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Laits. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Muzani dan banyak Ashab Syafi'i, banyak dari kalangan syafi'i yang mengikuti pendapat ini. Imam Suyuti berkata : Ini adalah pendapat yang aku pilih, karena ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang lebih unggul dari segi dalilnya daripada pendapat Imam Syafi'i yang kedua.
- 7 Orang : Pendapat Ikrimah
- 9 Orang : Pendapat Robi'ah
- 12 Orang Pendapat : Syekh Al Mutawali, Imam Al Mawardi, Imam Az-Zuhri dan Muhammad bin Al Hasan
- 13 Orang : Pendapat Ishaq
- 20 Orang : Pendapat Imam Malik
- 30 Orang : Salah satu pendapat Imam Malik
- 40 Orang,mencakup imam : Pendapat yang shohih Imam Syafi'i
- 40 Orang, tidak termasuk imam : Salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan ini merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz
- 50 Orang : Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal
- 80 Orang : Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Al Mawardi
- Sekeleompok orang, tanpa batasan bilangan : Ini juga salah satu pendapat Imam Malik
Dari penjelasan Syekh Ibnu Hajar diatas dapat diketahui bahwa ada pendapat dari sebagian madzhab yang memperbolehkan sholat jum'at dengan bilangan kurang dari 40 orang.
Kedua,
Diperbolehkan mengikuti pendapat madzhab lain dalam masalah ini dengan syarat sholat jum'at yang dikerjakan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam madzhab yang diikuti, mulai dari syarat dan rukunnya sholat jum'at, sampai masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat jum'at.
Ketiga,
Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kita mengikuti pendapat sebagian ulama' syafi'iyah yang berpendapat bahwa jika memang seseorang tak mampu untuk mengerjakan sholat jum'at ditempat yang bilangannya mencukupi(40 orang atau lebih) maka wajib baginya melaksanakan sholat jum'at meskipun bilangan jama'ahnya kurang dari 40 orang. Begitu juga diperbolehkan melaksanakan sholat jum'at dengan bilangan kurang dari 40 orang jika ia merasa kesulitan (masyaqqot) untuk menuju tempat dimana bilangan sholat jum'atnya sudah mencukupi. Pendapat ini merupakan dipilih dan diamalkan oleh Al Allamah Syekh Ahmad bin Zaid Al Habsyi.
Sebenarnya masalah ini juga pernah dibahas dalam Muktamar ke-4 NU di Semarang yang merumuskan ketentuan hukum bahwa : "jika jumlah jama'ah pada sebuah desa kurang dari 40 orang, maka mereka boleh bertaklid kepada Abu Hanifah dengan ketentuan harus menunaikan rukun dan syarat menurut ketentuan Abu Hanifah. tetapi lebih utama supaya bertaklid kepada imam muzani dari golongan madzhab syafi'i ".
Bagi kebanyakan orang, tentu tidak mudah untuk mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku dalam madzhab hanafi, jadi yang lebih mudah adalah mengerjakan sholat jum'at tetap dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam madzhab syafi'i, namun dalam masalah bilangan jama'ah sholat jum'at mengikuti pendapat Imam Al Muzani (atau ulama'-ulama' madzhab syafi'i lain, seperti Imam As-Suyuti yang sependapat dengan beliau) yang memperbolehkan sholat jum'at dengan bilangan jama'ah kurang dari 40 orang (lebih tepatnya, beliau memperbolehkan sholat jum'atdengan bilanganjama'ah 4 orang ). Wallohu A'lam
( Oleh : Siroj Munir )
Referensi :
1.Bughyatul Musytarsyidin, Hal : 169
2.I'anatut Tholibin, Juz : 4 Hal : 250
Ibarot :
Bughyatul Musytarsyidin, Hal : 169
مسألة ج : المذهب عدم صحة الجمعة بمن لم يكمل فيهم العدد ، واختار بعض الأصحاب جوازها بأقل من أربعين تقليداً للقائل به ، والخلاف في ذلك منتشر
.قال ابن حجر العسقلاني : وجملة ما للعلماء في ذلك خمسة عشر قولاً : بواحد نقله ابن حزم.. اثنان كالجماعة قاله النخعي وأهل الظاهر.ثلاثة قاله أبو يوسف ومحمد وحكي عن الأوزاعي وأبي نصر. أربعة قاله أبو حنيفة وحكي عن الأوزاعي أيضاً وأبي ثور ، واختاره المزني وحكاه عن الثوري والليث وإليه مال أكثر أصحابنا ، فإنهم كثيراً مايقولون بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة ، قال السيوطي : وهو اختياري إذ هو قول الشافعي قام الدليل على ترجيحه على القول الثاني. سبعة حكي عن عكرمة. تسعة عن ربيعة . اثنا عشر عن المتولي والماوردي والزهري ومحمد بن الحسن. ثلاثة عشر عن إسحاق. عشرون عن مالك. ثلاثون رواية عن مالك أيضاً. أربعون بالإمام وهو الصحيح من مذهب الشافعي. أربعون غير الإمام روي عن الشافعي أيضاً وبه قال عمر بن عبد العزيز. خمسون قاله أحمد. ثمانون حكاه الماوردي. جمع كثيرون بغير قيد ، وهو المشهور من مذهب مالك أنه لا يشترط عدد معين ، بل الشرط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة ، ولعل هذا هو أرجح المذاهب من حيث الدليل
واعلم أن السيوطي وغيره من العلماء قالوا : لم يثبت في الجمعة شيء من الأحاديث بتعيين عدد مخصوص ، وإذا كان الأمر كذلك مع إجماع الأمة على أن الجمعة من فروض الأعيان ، فالذي يظهر ونختار أنه متى اجتمع في قرية عدد ناقص ولم يمكنهم الذهاب إلى محل الكاملة أو أمكنهم بمشقة وجب عليهم في الأولى وجاز في الثانية أن يقيموا بمحلهم الجمعة ، وقد اختار هذا وعمل به العلامة أحمد بن زيد الحبشي
I'anatut Tholibin, Juz : 4 Hal : 250
قال ابن الجمال: (إعلم) أن الأصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق.اه .(قوله: وان عمل بالاول) أي بالمذهب الاول كمذهب الشافعي.(قوله: الانتقال إلى غيره) أي غير الاول بالكلية: كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما.(قوله: أو في المسائل) أي أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه
وقوله: بشرط إلخ) مرتبط به: أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص.(قوله: بأن يأخذ الخ) تصوير لتتبع الرخص.(قوله: فيفسق به) أي بتتبع الرخص، وهذا ما جرى عليه ابن حجر.أما ما جرى عليه الرملي فلا يفسق به، ولكنه يأثم، كما مر-الى أن قال.(قوله: وفي فتاوي شيخنا الخ) مؤيد لاشتراط عدم التلفيق.(قوله: لزمه أن يجري على قضية مذهبه) أي على ما يقتضيه مذهب ذلك الامام الذي قلده في تلك المسألة.(وقوله: وجميع ما يتعلق بها) أي بتلك المسألة: أي من استكمال شروطها، ومراعاة مصححاتها، واجتناب مبطلاته
Oleh Siroj Munir di FIQHKONTEMPORER/doc