Assalamu’alaikum.
Mau tanya. Kalau empedu kambing yang dimakan dalam keadaan mentah itu halal atau haram?
Catatan: Penyembelihan dilakukan secara syar'i. Terima kasih.
(Dari: Thohir).
Jawaban:
Wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh
Mengenai status najisnya empedu para ulama berelisih pendapat. Ulama dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa empedu binatang dihukumi sama dengan air kencingnya. Jika air kencing binatang berupa najis mughalladzah atau mukhaffafah maka status empedunya pun demikian. Dan di dalam madzhab ini juga masih terdapat perselisihan. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa makruh tahrim hukumnya memakan cairan empedu dari binatang yang halal dimakan karena tidak boleh berobat dengan air kencing binatang. Sementara Imam Abu Yusuf tidak memakruhkannya bila ada hajat. Pendapat inilah yang kemudian diambil oleh Imam Abu Laits dan ditetapkan di dalam fatwa madzhab Hanafi.
Ulama madzhab Maliki memberikan pernyataan bahwa empedu dari binatang yang telah disembelih adalah suci secara mutlak. Di dalam madzhab ini dinyatakan bahwa empedu adalah bagian dari badan binatang tersebut.
Sementara Ulama madzhab Syafi’i membedakan antara cairan empedu dan kulit pembungkus empedu. Madzhab ini menetapkan bahwa cairan empedu adalah najis karena bukan bagian dari binatang yang disembelih. Sedangkan kulit pembungkus empedu adalah mutanajjis (terkena najis) yang menjadi suci apabila telah dicuci bersih dan halal untuk dikonsumsi.
Kesimpulannya, berdasarkan pendapat madzhab Hanafi makruh tahrim (mendekati haram) hukumnya memakan empedu dan tidak makruh memakannya jika ada hajat. Berdasarkan madzhab Maliki boleh memakan empedu dari binatang halal dimakan. Menurut mereka cairan empedu dihukumi suci. Sementara berdasarkan Madzhab Syafi’i cairan empedu adalah najis dan haram untuk ditelan. Wallahu a'lam.
(Dijawab oleh: Al Murtadho, Ubaid Bin Aziz Hasanan dan Kudung Khantil Harsandi Muhammad)
Referensi:
Ad Durr al Mukhtar juz 1 hal. 349
قوله: مرارة كل حيوان كبوله) أي: فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا. ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في إصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده؛ لأنه لا يبيح التداوي ببوله، لا عند أبي يوسف؛ لأنه يبيحه. وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة. وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت: وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده. اهـ
Badai’ ash Shanai’ juz 5 hal. 61
وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول فالذي يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة لقوله عز شأنه {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. وروي عن مجاهد - رضي الله عنه - أنه قال: كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة، والدم المسفوح محرم، والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: الدم حرام وأكره الستة أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح وسمى ما سواه مكروها؛ لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به وهو النص المفسر من الكتاب العزيز قال الله تعالى عز شأنه {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] إلى قوله عز شأنه {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] وانعقاد الإجماع أيضا على حرمته فأما حرمة ما سواه من الأشياء الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل أو الحديث لذلك فصل بينهما في الاسم فسمى ذلك حراما وذا مكروها والله عز اسمه أعلم
Hasyiyah al Bananiy ala Syarh az Zarqaniy juz 1 hal. 23
وقول ز لانا نقول الخ غير صحيح كما يعلم بالتأمل وقول ز فقد ظهر أن كلا من المرارة وجرة البعير ليست واحدة منهما جزء المذكي الخ أجاب بأن مراد تت بالجزء ما اشتمل عليه بدن المذكي لا الجزء الذاتي الذي هو الجزء حقيقة أهـ قلت وفيه نظر والظاهر أن المراد الجزء الذاتي وأن المصنف إنما ذكره لمجرد زيادة البيان وكأنه قال المذكي كله أو يقال أتي به للرد علي من خالف في السلي وهو المشيمة وقد تقدمت فيها الأقوال وقيل إنما صرح به المصنف تبعا لنصوص الأئمة وقد صرح به في النوادر عن ابن سحنون في قوله ولا بأس أن يداوي جرحه بعظام الأنعام المذكاة أهـ نقله ابن مرزوق وقال فقد تضمن هذا النص طهارة جزء المذكي والله أعلم
Hasyiyah al Jamal ala Syarh al Manhaj juz 1 hal. 177
قوله من نحو الجرة) عبارة شرح م ر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب؛ لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر أو لما لاقاه الظاهر لسمها ومحل ما تقدم في المرارة بالنسبة لما فيها أما هي فمتنجسة كالكرش فتطهر بغسلها. وأما الخرزة التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم نجاستها؛ لأنها تجسدت من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهت وقوله ومحل ما تقدم في المرارة يعبر فيما مر بالمرارة بل بالمرة وهي اسم للماء الذي في الجلدة والجلدة تسمى مرارة
I'anah ath Thalibin juz 1 hal. 102
قوله: وكمرة) الأولى حذف الكاف لأنه معطوف على قئ معدة، أو على روث. وهي بكسر الميم وتشديد الراء: ما في المرارة، أي الجلدة. وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش - بفتح الكاف وكسر الراء
Al Mausu’ah al Fiqhiyyah juz 36 hal. 330-331
ذهب الحنفية إلى أن مرارة كل حيوان كبوله ، فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا ، ومن فروعه ما ذكروا : لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عند أبي حنيفة لأنه لا يبيح التداوي ببوله ، ولا يكره عند أبي يوسف لأنه يبيحه ، وبه أخذ أبو الليث للحاجة وعليه الفتوى في المذهب الحنفي . وكذلك قياس قول محمد عدم الكراهة مطلقا لطهارة بول مأكول اللحم عنده. وقال المالكية بطهارة مرارة الحيوان المذكى مطلقا لأنها من أجزاء بدن الحيوان. وفرق الشافعية بين الجلدة ، والمائع الأصفر فقالوا : بطهارة الجلدة ، لأنها جزء الحيوان المذكى ، ونجاسة المائع الأصفر لأنه ليس جزأه