Assalamu'alaikum...
Ada titipan pertanyaan...bagaimana hukumnya zakat tijaroh diberikan berupa sarung, peci dan mukena, dengan pertimbangan jika diberikan berupa uang, maka uangnya tidak digunakan untuk membeli barang-barang tersebut, padahal perlengkapan sholat yang digunakan sudah tak layak pakai ?
Jawaban :
Wa’alaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh
Mengeluarkan zakat tijaroh berupa pakaian itu tidak diperbolehkan dalam madzhab syafi’i. Namun ulama’ madzhab syafi’i khilaf tentang cara mengeluarkan zakat tijaroh,terdapat empat pendapat dalam hal ini :
1. Menurut pendapat yang ashoh dengan cara mengeluarkan nominal dari prosentase zakat 2,5 persennya, ini adalah qoul jadid imam syafi’I yang ditulis dalam kitab ‘ Al Umm “ dan “ Al Muhtashor “ , dan pendapat inilah yang dibfatwakan dan diamalkan dalam madzhab.
2. Zakatnya berupa barang dagangan itu sendiri.
3. Boleh memilih antara keduanya.
Dua pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Nawawi
4. Imam Ash shumairi meriwayatkan cara yang keempat yaitu jika barang dagangannya berupa gandum atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang-orang miskin, maka zakatnya dikeluarkan dengan barang dagangannya, namun jika barang dagangannya berupa hewan semisal, maka zakatnya dikeluarkan berupa uang.
Sedangkan dalam madzhab Hanafi diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa pakaian, sebab menurut madzhab hanafi segala sesuatu yang bisa disedekahkan itu bisa digunakan untuk zakat baik itu dari jenis barang yang dizakati atau dari lainnya.Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama’ madzhab syafi’i jika dipandang bahwa mengelarkan zakat dengan cara tersebut lebih manfaat bagi penerima zakat.
Referensi :
1. Al Majmu’, Juz : 5 Hal : 249
2. Al Majmu’, Juz : 6 Hal : 68-69
3. Kitabul Ashli Al Ma’rf bil Mabsuth, Juz : 2 Hal : 97 ( Madzhab Hanafi )
4. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 110
Ibarot :
1. Al Majmu’, Juz : 5 Hal : 249
فَرْعٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ
2. Al Majmu’, Juz : 6 Hal : 68-69
قال المصنف رحمه الله : إذا قوم العرض فقد قال في الام يخرج الزكاة مما قوم به وقال في القديم فيه قولان
أحدهما) يخرج ربع عشر قيمته (والثاني) يخرج ربع عشر العرض وقال في موضع آخر لا يخرج الا العين والورق والعرض فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال (أحدها) يخرج من الذى قوم به لان الوجوب يتعلق به (والثانى)يخرج من العرض لان الزكاة تجب لاجله (والثالث) يخير بينهما لان الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما وقال أبو اسحق فيه قولان : (أحدهما)يخرج مما قوم به (والثاني) انه بالخيار فقال أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ قَوْلَانِ (احدهما) يخرج مما قوم به (والثاني) يخرج العرض)
الشَّرْحُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ زَكَاةُ عَرْضِ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا وَقْصَ فِيهِ كَالنَّقْدِ وَفِيمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ طُرُقٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ حَاصِلُهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (أَصَحُّهَا) عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَبِهِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ يَجِبُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ مِمَّا قُوِّمَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ
وَالثَّانِي)يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ ولا تجزى الْقِيمَةُ (وَالثَّالِثُ) يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَ الْجَمِيعِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ قَدِيمَانِ ضَعِيفَانِ وَحَكَى الصَّيْمَرِيُّ (طَرِيقًا رَابِعًا) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَرْضُ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ مِمَّا يَنْفَعُ الْمَسَاكِينَ أَخْرَجَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا فَمِنْ الْقِيمَةِ نَقْدًا
3. Kitabul Ashli Al Ma’rf bil Mabsuth, Juz : 2 Hal : 97
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ
4. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 110
فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
Oleh Siroj Munir di view=doc
Ada titipan pertanyaan...bagaimana hukumnya zakat tijaroh diberikan berupa sarung, peci dan mukena, dengan pertimbangan jika diberikan berupa uang, maka uangnya tidak digunakan untuk membeli barang-barang tersebut, padahal perlengkapan sholat yang digunakan sudah tak layak pakai ?
Wa’alaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh
Mengeluarkan zakat tijaroh berupa pakaian itu tidak diperbolehkan dalam madzhab syafi’i. Namun ulama’ madzhab syafi’i khilaf tentang cara mengeluarkan zakat tijaroh,terdapat empat pendapat dalam hal ini :
1. Menurut pendapat yang ashoh dengan cara mengeluarkan nominal dari prosentase zakat 2,5 persennya, ini adalah qoul jadid imam syafi’I yang ditulis dalam kitab ‘ Al Umm “ dan “ Al Muhtashor “ , dan pendapat inilah yang dibfatwakan dan diamalkan dalam madzhab.
2. Zakatnya berupa barang dagangan itu sendiri.
3. Boleh memilih antara keduanya.
Dua pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Nawawi
4. Imam Ash shumairi meriwayatkan cara yang keempat yaitu jika barang dagangannya berupa gandum atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang-orang miskin, maka zakatnya dikeluarkan dengan barang dagangannya, namun jika barang dagangannya berupa hewan semisal, maka zakatnya dikeluarkan berupa uang.
Sedangkan dalam madzhab Hanafi diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa pakaian, sebab menurut madzhab hanafi segala sesuatu yang bisa disedekahkan itu bisa digunakan untuk zakat baik itu dari jenis barang yang dizakati atau dari lainnya.Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama’ madzhab syafi’i jika dipandang bahwa mengelarkan zakat dengan cara tersebut lebih manfaat bagi penerima zakat.
Referensi :
1. Al Majmu’, Juz : 5 Hal : 249
2. Al Majmu’, Juz : 6 Hal : 68-69
3. Kitabul Ashli Al Ma’rf bil Mabsuth, Juz : 2 Hal : 97 ( Madzhab Hanafi )
4. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 110
Ibarot :
1. Al Majmu’, Juz : 5 Hal : 249
فَرْعٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ
2. Al Majmu’, Juz : 6 Hal : 68-69
قال المصنف رحمه الله : إذا قوم العرض فقد قال في الام يخرج الزكاة مما قوم به وقال في القديم فيه قولان
أحدهما) يخرج ربع عشر قيمته (والثاني) يخرج ربع عشر العرض وقال في موضع آخر لا يخرج الا العين والورق والعرض فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال (أحدها) يخرج من الذى قوم به لان الوجوب يتعلق به (والثانى)يخرج من العرض لان الزكاة تجب لاجله (والثالث) يخير بينهما لان الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما وقال أبو اسحق فيه قولان : (أحدهما)يخرج مما قوم به (والثاني) انه بالخيار فقال أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ قَوْلَانِ (احدهما) يخرج مما قوم به (والثاني) يخرج العرض)
الشَّرْحُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ زَكَاةُ عَرْضِ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا وَقْصَ فِيهِ كَالنَّقْدِ وَفِيمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ طُرُقٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ حَاصِلُهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (أَصَحُّهَا) عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ الْجَدِيدُ وَبِهِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ يَجِبُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ مِمَّا قُوِّمَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ
وَالثَّانِي)يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ نَفْسِ الْعَرْضِ ولا تجزى الْقِيمَةُ (وَالثَّالِثُ) يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَ الْجَمِيعِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ قَدِيمَانِ ضَعِيفَانِ وَحَكَى الصَّيْمَرِيُّ (طَرِيقًا رَابِعًا) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَرْضُ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ مِمَّا يَنْفَعُ الْمَسَاكِينَ أَخْرَجَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا فَمِنْ الْقِيمَةِ نَقْدًا
3. Kitabul Ashli Al Ma’rf bil Mabsuth, Juz : 2 Hal : 97
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ
4. Bughyatul Mustarsyidin, Hal : 110
فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
Oleh Siroj Munir di view=doc