DISKRIPSI MASALAH
Sudah kita maklumi, Negara kita memang Negara Islam dan Mayoritas pemeluknya Islam, tapi sama-sama kita tahu meskipun negara kita (Indonesia) negara Islam tapi dalam menerapkan suatu hukum banyak yang tidak sesuai Islam. Sebagaimana kita ketahui, dalam Islam bagi pelaku pencurian harus dipotong tangannya jika sudah mencapai kadar yang telah ditetapkan syara' atas barang yang dicuri. Tetapi Negara kita hanya dihukum penjara. Begitu juga dengan kasus perzinaan, dalam Islam bagi pezina jika ia muhson dirajam dan bila ia ghoiru muhson dia di jilid dan diasingkan. Tetapi negara kita tidak menerapkan itu hanya dinikahkan selesai urusan. Dan perumpamaan-perumpamaan lainnya yang menurut saya tidak sesuai dengan Islam.
Pertanyaan:
A. Apakah status hukum diindonesia sebagaimana dalam diskripsi menggugurkan hukum syariat dalam arti setelah dihukum sesuai negara indonesia kemudian dihari kiamat ia tidak lagi di azab?
B. Apabila hukum indonesia belum bisa membebaskan tanggungan Allah di akhirat bagaimana solusinya supaya orang tersebut bisa terbebas dari hukum Allah tersebut (tidak lagi disiksa diakhirat)?
Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
Wa'alaikumussalam
Jika hukum yang berlaku di Indonesia itu sesuai dengan hukum syara’, maka bisa menggugurkan tanggungan akherat. Oleh karena itu, bila seseorang dihukumi dengan hukum yang tidak sesuai dengan hukum syara’, maka agar bisa bebas dari tanggungan akherat harus taubat dengan taubatan nasuha (perlu diketahui bahwa yang dimaksud hukum di sini adalah khusus hukum pidana).
Pengambilan Ibarat:
1. Al-Majmu’atu Sab’atu Kutub, hal. 60
2. At-Tasyri’ul Jina`i, juz I, hal. 237
3. Al-Bajuri, juz II, hal. 329
وفى مجموعة سبعة كتب، ص 60، مانصه:
السياسة شرع مغلظ وهى نوعين سياسة ظالمة والشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع هل الفساد وتوصل الى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير اليها والاعتماد فى ظاهر الحق عليها. اه
وفى التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1 ص 237، مانصه:
قلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون او لائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لان اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص –إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لا تعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة صحصحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام اساس الصحة والبطلان راجع الى موافقة الشريعة او مخالفتها اذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اه
وفى الباجورى، ج 2 ص 329، مانصه:
وشرعت الحدود زجرا عن ارتكاب ما يوجبها من المعاصى وقيل جبرا لذلك والاول مبنى على القول بان الحدود زواجر والثانى مبنى على القول بانه جوابر فاذا استوفيت فى الدنيا فلا يعاقب على المعاصى التى اقتضتها فى الاخرة لان الله اكرم من ان يعاقب على الذنب مرتين. اه